5261206_310

کد خبر : 130353

تاریخ انتشار : ۴:۴۵ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

زاکانی در نشست خبری:

اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است/ فعالیت ۴ گروه دلال در کرسنت

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است گفت: ۴ گروه دلال در کرسنت فعال بودند اما هنوز دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت مشخص نشدند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است گفت: ۴ گروه دلال در کرسنت فعال بودند اما هنوز دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت مشخص نشدند.

به گزارش گفتمان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست خبری علیرضا زاکانی با عنوان “پیدا و پنهان کرسنت”  امروز صبح ۱۷ مهرماه در خبرگزاری فارس برگزار شد.
گزیده نشست به شرح زیر است.
**در قیمت‌گذاری‌های قرارداد کرسنت صلاح کشور در نظر گرفته نشده است.
**کشورهایی چون انگلیس، آلمان و آمریکا با همه قراردادهای ما مخالفت می‌کردند، با قرارداد کرسنت مخالفتی نکردند.
**طبق بررسی‌هایی که در مجلس انجام دادیم ۱۵ مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بود اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداد.
**چهار گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند.
**امروز بابت قرارداد کرسنت در معرض محکوم شدن هستیم و معلوم نیست به چه میزان برای ما خسارت به دنبال داشته باشد.
**دستگاه قضا وظیفه دارد که نسبت به این موضوع خاص رسیدگی سریع داشته باشد چرا که تعلل آنان باعث تضرر کشور می‌شود.
**افرادی که در قرارداد کرسنت خطا کرده‌اند بسیار حرفه‌ای‌اند و در پی اعمال نفوذ هستند.
**وظیفه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور، شفافیت این بخش‌های پنهان است.
مشروح این نشست را در ادامه می‌خوانید.
زاکانی در ابتدای نشست خبری با اشاره به اینکه حداقل شش دسته سوال اصلی پیرامون قرارداد کرسنت وجود دارد، اظهار داشت: دسته اول اتفاقات و رخدادهای خلافی است که با مراجعه به قرارداد در نگاه اول کاملا مشخص می‌شود.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: در نگاه اول به قراداد کرسنت اتفاقات و رخدادهای خلافی چون عدم مجوزهای قانونی و عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری و اشکالات متعددی از این دست که در زمان انعقاد این قرارداد صورت گرفته است، مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: دسته دوم سوالات مربوط به این است که یک قرارداد با چنین اشکالات متعددی امکان ندارد بدون تبانی و فساد منعقد شده باشد.
زاکانی تصریح کرد: طبق اعلام گزارش مراجع قانونی چون دیوان محاسبات در سال ۸۷، ۵۶ میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است اما با فروش آن از طریق  کرسنت ما ۴۳ میلیارد دلار ضرر کردیم و این مقدار حداقل ضرری است که این قرارداد به کشور ما زده است.
زاکانی با تأکید بر اینکه در قیمت‌گذاری‌های قرارداد کرسنت صلاح کشور در نظر گرفته نشده است، بیان داشت: علی‌رغم آنکه شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشت اما این قرارداد با آنان منعقد شد و در حالی که کشورهایی چون انگلیس، آلمان و آمریکا با همه قراردادهای ما مخالفت می‌کردند، با قرارداد کرسنت مخالفتی نکردند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه طبق بررسی‌هایی که در مجلس انجام دادیم ۱۵ مورد مشکل به قرارداد کرسنت وارد بود اما هیچ وقت کسی به آن پاسخ نداد، اظهار داشت: در آن برهه بیژن زنگنه برای رأی اعتماد به مجلس آمد اما پاسخ درستی به سوال بنده پیرامون منطق فرمول قیمت گاز نداد.
وی با بیان اینکه چهار گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، متذکر شد: بخش اول کسانی هستند که ما به ازای هر ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند.
زاکانی با اشاره به اینکه گروه دوم دلالان کسانی هستند که از یک تا ۱٫۵درصد از اصل فروش منتفع می‌شوند، گفت: دسته سوم عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که از سال ۷۹ تا ۸۱ دلالی ماجرا را بر عهده گرفتند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به گروه چهارم دلال در قرارداد کرسنت یادآور شد: علی ترقی‌جاه بود که از سال ۸۳ دلالی در کرسنت را شروع کرد.
وی با بیان اینکه در سندی که بین حمید جعفر و مهدی هاشمی و همچنین سندی که از دفتر یزدان‌پناه یزدی کشف شده این مسئله شفاف شده است، اظهار داشت: اما دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت مشخص نیست که چه کسانی هستند.
زاکانی با بیان اینکه تخلف یزدان پناه یزدی از طریق سندی رسمی و از طریق مراجع بین‌المللی به بازرسی کل کشور داده شده است، اظهار داشت: باید بازرسی کل کشور و پورمحمدی که در آن زمان مسئول بود پاسخگو باشند که چرا از سال ۸۷ تاکنون روی این اسناد تمرکز نکرده‌اند.
نماینده سابق مجلس با ابراز تأسف به جهت مشخص نشدن دو گروه اول دلال در قرارداد کرسنت گفت: از سال ۸۷ تا به امروز، هشت سال می‌گذرد و دستگاه‌های امنیتی کشور باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینکه این اسناد موجود است، دو گروه متخلف دیگر هنوز مشخص نشده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه اصل فساد در قرارداد کرسنت قطعی است، گفت: در سال ۹۱ عباس یزدان‌پناه یزدی و حمید جعفر در دیوان لاهه لاجرم به بخش‌هایی از فساد و تخلف صورت گرفته اعتراف کردند اما استدلالشان این بود که این فساد ضربه‌ای به اصل قرارداد نزده است.
زاکانی با اشاره به اینکه در سال ۸۴ شورای عالی امنیت ملی به دلیل مشکلات متعدد این قراداد را متوقف کرد، گفت: در بررسی‌هایی که انجام شد هم اشکالات قرارداد و هم فسادی که در این قرارداد بود عیان شد و به سبب آن علی ترقی‌جاه دستگیر شد.
نماینده سابق مجلس افزود: اسنادی که از بانک‌های مربوطه کسب شد نشان داد این فرد به چه میزانی از حمید جعفر، پول دریافت کرده و در طی آن تعهدات این دو به یکدیگر نیز مشخص شد.
زاکانی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور جلوی قرارداد کرسنت را گرفتند اظهار داشت: درآن زمان بنا شد که کار تحقیقاتی صورت گیرد تا بتوان منافع کشور را در اصل قرارداد کرسنت تأمین کرد.

وی افزود: بعد از عقد قرارداد، ۶ الحاقیه تصویب شد و در هر کدام از این الحاقیه‌ها یک گروه دلال دخیل بودند و این سوال وجود دارد که چگونه در انتهای صدارت زنگنه در وزارت نفت این قرارداد امضا شد و به گونه‌ای بود که تمام امکان‌های ابطال قرارداد از ایران گرفته شد.

زاکانی با اشاره به اینکه بخش دیگری از زوایای قرارداد کرسنت شکایت همین جعفر است که مدعی بود باید گاز تحویل آنها داده می‌شد و این مسئله در دادگاه لاهه بررسی شد، ادامه داد: وکلای حمید جعفر یک لایحه را تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه کردند که داور استرالیایی دادگاه لاهه به این نتیجه رسید که آنقدر فساد این قرارداد بالاست که به اصل آن لطمه می‌زند و این مسئله ادامه پیدا کرد و بنا شد جلساتی برگزار شود.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: یک جلسه نیز عباس یزدان پناه یزدی از طریق ویدئو کنفرانس در دبی برگزار شد و قرار بود که جلسات دیگر ادامه پیدا کند اما وی تاکنون مفقود است و خبری از او نیست.

زاکانی با اشاره به شکایت از عاملان این قرارداد در داخل و محکومیت برخی از آنها اظهار داشت: برخی از افرادی که در این قراداد حضور داشتند و تخلف صورت گرفته بود در سال ۹۱ محکوم شدند و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت و یک فرد دیگر نیز حکم محکومیت‌شان ابلاغ شد که این دو نفر جوادی و پیرمؤذن بودند، البته پرونده سایر افراد نیز هنوز مفتوح است.

وی با بیان اینکه شکایت قرارداد کرسنت در دستگاه قضایی در جریان است و پرونده افرادی از جمله زنگنه وزیر نفت در دادگاه وجود دارد، ادامه داد: پس از پیروزی روحانی در سال ۹۲ روند پرونده در دادگاه لاهه تغییر کرد زیرا تا سال ۹۲ پرونده به صورتی بود که ادعای حمید جعفر در حال رد شدن بود.

نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت، ادعای فساد توسط حمید جعفر در پرونده کرسنت رد خواهد شد و این مسئله را در مجلس به دولت اعلام کرده بودیم که در دادگاه بازنده خواهیم بود.

وی افزود: پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال رد شدن بود که با حضور زنگنه و دوستانش در وزارت نفت روند پرونده تغییر کرد و اصل ادعای فساد حمید جعفر با شک مواجه شد چرا که این افراد دوباره به سرکار بازگشتند و علاوه بر این خود افراد در وزارت نفت نیز با توجه به اینکه طرف دعوا و اتهام بودند تمایلی به ادامه این دعوا نداشتند و ما در انتها بازنده شدیم.

زاکانی افزود: پس از آن شاهد دخالت مستقیم کرسنت در سندسازی برای دادگاه لاهه شدیم و همزمان در داخل گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی در سایت‌ها و مجلات به چاپ رسید که به تعریف و تمجید از قرارداد کرسنت پرداختند و با دخالت دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات مشخص شد که این مصاحبه‌ها و این تعریف و تمجیدها با پول خود کرسنت انجام شده و یک تیم از این افراد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و اسناد پول‌ها و چک‌های پرداخت شده به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی این اسناد را به دادگاه لاهه ارائه کرد که این مسئله باعث شد دادگاه بر روی حمید جعفر و پسرش فشار بیاورد، ادامه داد: ایران تا حدودی در دادگاه توانست حرف خود را بزند و از زیر فشار بیرون بیاید و نظرات خود را مطرح کرد.

نماینده سابق مجلس با اشاره به تشکیل آخرین جلسه داوری در دادگاه لاهه اظهار داشت: در آستانه تشکیل آخرین جلسه داوری در دادگاه لاهه هستیم و اینکه مجید کاردُر مدیرعامل شرکت نفت در آستانه برگزاری دادگاه به تعریف و تمجید از قرارداد کرسنت می‌پردازد شائبه برانگیز است چرا که سابقه خوبی از تعریف و تمجید از کرسنت وجود ندارد و چک‌ها و پول‌های کرسنت هنوز اسنادش موجود است و مدیرعامل شرکت ملی نفت مراقب باشد که دچار اشتباه نشود و این تعریف سند قطعی شکست ما در دادگاه لاهه خواهد شد.

وی افزود: طبق آخرین خبری که بنده دارم نوری عضو هیئت سه نفره داوری در دادگاه لاهه تغییر کرده و این شائبه برانگیز است چرا که فردی که از ابتدا در جریان این پرونده بوده و از همه مسائل آگاه است به یکباره عوض می‌شود، البته پیش از این فشار بر روی وی برای استعفا از سوی زنگنه و وزارت نفت وجود داشت و اکنون به جای او یک پاکستانی عهده‌دار کار می‌شود.

زاکانی در ادامه افزود: ناکارآمد بودن بخش حقوقی دولت یکی از بخش‌های دیگر انتقادات ما است چرا که ناکارآمدی این بخش در عدم ارتباط با دادگاه‌های بین‌المللی باعث ضعف در پرونده‌های کشورمان است.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه ترکیه در یک برهه‌ای بابت کاهش قیمت گاز بیش از ۶ میلیارد دلار به ما ضرر زد، تاکید کرد: فساد از سر و روی قرارداد کرسنت می‌بارد و متأسفانه مسئولانی که پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، امروز در رده‌های بالای حوزه نفت و گاز مسئول هستند.
وی با بیان اینکه امروز بابت قرارداد کرسنت در معرض محکوم شدن هستیم و معلوم نیست به چه میزان برای ما خسارت به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضا این است که در پرونده مذکور رسیدگی جدی کند و ابعاد پیدا و پنهان آن را آشکار کرده و متخلفان را به اشد مجازات برساند.
زاکانی با تأکید بر اینکه موضوع کرسنت ارتباطی با جریان‌های سیاسی و گروکشی‌های آن ندارد، اظهار دشت: این مسئله به حقوق مردم برمی‌گردد که بخشی از متخلفان آن مشخص‌اند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه بخشی از متخلفان قرارداد کرسنت در حال حاضر در زندان هستند، تصریح کرد: این افراد نه به خاطر تخلفات خود در قرارداد کرسنت بلکه به دلیل جرایم دیگر خود در زندان هستند و ما امیدواریم که دستگاه قضا متخلفان این قرارداد را به اشد مجازات برساند.
وی با اشاره به اینکه حمید جعفر و پسرش به دنبال توافقی برای پیگیری نکردن این پرونده هستند، متذکر شد: آنان به دنبال رایزنی و توافق هستند بلکه طرف مقابل دست از شکایت خود بردارد که قطعا این رایزنی مفسده‌های دیگری را به دنبال خواهد داشت.
زاکانی با بیان اینکه راهکار دیگر حمید جعفر و فرزندش در این راستا عمل کردن و تعهد دادن به برقراری قرارداد کرسنت و دادن گاز به این شرکت است، اظهار داشت: متأسفانه مسیری که شرکت نفت دنبال می‌کند نادرست است و باید آن بخشی که مربوط به فساد است را شفاف کنند.
نماینده سابق مجلس پیرامون تعهد دستگاه قضا برای برخورد قضایی با متخلفان کرسنت تأکید کرد: دستگاه قضا وظیفه دارد که نسبت به این موضوع خاص رسیدگی سریع داشته باشد چرا که تعلل آنان باعث تضرر کشور می‌شود. این پرونده مافوق پرونده‌های دیگر است و رسیدگی به آن سالیان سال کشور را بیمه می‌کند.
زاکانی با بیان اینکه افرادی که در قرارداد کرسنت خطا کرده‌اند بسیار حرفه‌ای‌اند و در پی اعمال نفوذ هستند، اظهار داشت: کاملا برای ما واضح است که این افراد با اعمال نفوذ در صددند که این پرونده را به دست زمانه بسپارند و از گردونه خارج کنند.
نماینده سابق مجلس در رابطه با نقش بیژن زنگنه در قرارداد کرسنت اظهار داشت: در این باره بنده صحبتی ندارم و وظیفه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور این است که در این مورد رسیدگی‌های لازم را نجام دهند چرا که پرونده زنگنه مفتوح است و باید به آن هر چه زودتر رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: تنها بخشی از فساد به چشم می‌آید اما بسیاری از بخش‌های آن مثل کوه یخ پنهان است و وظیفه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور، شفافیت این بخش‌های پنهان است.

  • کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گفتمان ما می باشد

    صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت