13951011125712599588754

کد خبر : 136200

تاریخ انتشار : ۷:۵۸ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

تشدید «رکود» پس از یک رونمایی/ چرا «بسته» روحانی کارساز نشد؟!

۲۱ مرداد ۹۳ حسن روحانی رئیس‌جمهور تیم اقتصادی خود را در یک همایش بزرگ جمع و اولین بسته خروج از رکود را رونمایی کرد تا در سالهای ۹۳ و ۹۴ رونق به اقتصاد، تولید و اشتغال برگردد، ولی سال ۹۴ رکود تشدید شد، چرا؟

به گزارش گفتمان، ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۳، حسن روحانی رئیس جمهور در یک برنامه از پیش طراحی شده تمام اعضای تیم اقتصادی خود را در یک همایش بزرگ اقتصادی با عنوان “تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی از رکود” جمع کرد تا برای ترمیم اقتصاد رکود زده کشور “بسته خروج از رکود” را رونمایی کند.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، محمدعلی نجفی دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، بیژن زنگنه وزیر نفت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این همایش حضور داشتند و به تبیین جزئیات این بسته پرداختند.

این بسته مشتمل بر ۱۷۷ بند سیاستی برای خروج از رکود بود که از این تعداد ۱۳۷ بند به صورت مستقیم و ۴۰ بند به صورت غیر مستقیم در راستای بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود. دولت در نسخه جدید خود تأکید کرده بود که این مجموعه هر چند ملاحظات بلند مدت و میان مدت را مد نظر قرار داده، اما یک سند “کوتاه مدت” بوده و تمرکز خود را معطوف به سال‌های ۹۳ و ۹۴ کرده تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال زایی را ایجاد کند.

دولت در این بسته نخست به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن مقطع پرداخت و سپس بندهای سیاستی خود را اعلام کرد. در این برنامه بخش تولید مورد توجه جدی دولت قرار گرفته بود به نحوی که در اکثر بندها سیاست هایی برای رفع مشکلات بخش تولید تعریف شده بود. قرار شده بود با اجرای این سیاست واحدهای تولیدی رکود زده رونق پیدا کنند و بتوانند با تأمین نقدینگی به فعالیت اقتصادی خود بپردازند.

البته بعد از رونمایی این بسته اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند که در این بسته اقتصادی خروج از رکود دولت، به بازارهای ارز، سرمایه ، مسکن، تولید کالا، تشویق صادرات  توجه جدی نشده است و فقط بخش سیاستهای پولی را در برمی گیرد . همچنین عده ای دیگر نیز نگران تشدید نرخ تورم و رکود موجود در بازار با اجرایی شدن این بسته بودند.

فعالان بخش صنعت معتقد بودند، این بسته با شرایط فعلی صنعت به‌جایی نخواهد رسید و ای‌کاش به‌جای اینکه منحنی تقاضا با تزریق منابع به سمت جلو انتقال یابد منحنی عرضه را به سمت پایین آورده و کاری کنیم که تولیدکنندگان ما بتوانند کالاهایشان را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند چراکه این سیاست بسیار مفیدتر و ضدتورمی‌تر خواهد بود.

حال بیش از دو سال از اجرای نخستین بسته خروج از رکود دولت می‌گذرد اما متأسفانه هنوز اقتصاد گرفتار مشکلاتی متعددی است که حل آنها در بلاتکلیفی قرار دارد. قرار بود رونق به بخش تولید بازگردد اما نه تنها رونقی در این حوزه به وجود نیامد بلکه لغو تحریم‌های المللی نیز نتوانست چاره ای برای تولیدکننده داخلی باشد و رکود در سال ۹۴ شدیدتر از ۹۳ شد. به اعتقاد تولیدکنندگان امروز این حوزه علاوه بر مشکلات بین المللی با تحریم‌های داخلی رو به رو هم است که امکان فعالیت را از آنها گرفته است.

طبق گزارش های غیررسمی ولی تایید شده از سوی مسئولان، نرخ رشد اقتصادی که در سال ۹۳ مثبت شده بود، در سال ۹۴ مجدد به حدود صفر یا منفی رسیده است. البته تا امروز مرکز آمار و بانک مرکزی گزارشی از جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را منتشر نکردند.

برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات بخش تولید که در این بسته برای سال های ۹۳ و ۹۴ تعریف شده بود به شرح زیر است:

* دولت در بسته خروج از رکود اعلام کرد که برای افزایش تقاضا، دو راه حلِ کاملاً متمایز از یکدیگر وجود دارد؛ اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه بانک مرکزی و سپس افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولاتِ ایرانی) و ایجاد تحرّک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن است. به دنبال این موضوع با در اختیار قرار دادن منابع ارزی می‌توان به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند.

*  در بخش سیاست های بودجه ای نیز در بسته اشاره شد که اجازه استفاده از تسهیلات تامین مالی و خارجی (فاینانس) علاوه بر سهمیه سال‌های قبل (معادل ۳۵ میلیارد دلار) به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی؛ مالی و زیست محیطی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل  داده خواهد شد. همچنین پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی به واحدهای تولیدی در صورتی که منجر به کسب مجوز تولید یا ثبت اختراع  داخلی یا بین‌المللی و پیش‌بینی ردیف یارانه تسهیلات بهره‌وری و ارتقاء دانش‌فنی در بودجه‌های سالانه جهت افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و خدماتی مطرح شد.

*بسته خروج از رکود دولت در بخش بهبود محیط کسب و کار به اجرای ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ تأکیدات زیادی را عنوان کرد و همچنین به ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات،  مکلف نمودن بانک مرکزی به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص‌‌های بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت، افزایش مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به پنج سال، مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار کلیه دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت در ده گمرک کشور با گمرک ایران ، بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، وزارت امور اقتصادی و دارایی و  پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاری از طریق ستادهای ۴۵ روزه سرمایه‌گذاری استانی سیاست‌هایی را تعریف کرد.

*براساس این بسته قرار بر این شد تا اقدامات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بویژه به پیمانکاران و بانک‌ها انجام شود تا با تأمین مالی تحرّک به تولید بازگردد.

*یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت برای پیشبرد سیاست‌های خروج از رکود در بخش سیاست‌های بانکی و اعتباری در این بسته را باید “افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها”، “هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده” عنوان کرد.

*دولت تأکید می‌کند که محیط مساعد اقتصاد کلان و فضای مناسب کسب و کار نقش به سزایی در بخش تولید دارد و به همین واسطه باید فعالیت‌های مرتبط با تولید کالا و خدمات، در سیاست‌های خروج از رکود مورد توجه جدی قرار گیرد.

*کمبود انرژی مورد نیاز بخش صنعت در فصول مختلف دغدغه جدی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. لذا در شرایطی که اقتصاد کشور بخواهد از رکود خارج شده و طی سال‌های آتی دوران رونق اقتصادی را تجربه نماید باید تنگنای انرژی که یکی از محدودیت‌های جدی پیش‌روی تولیدکنندگان است برطرف شود. با توسعه بخش انرژی کشور علاوه برآنکه می‌توان در کوتاه مدت موجب تحرّک تولید و صادرات شد، در میان‌مدت هم بر توسعه بخش صنعت اثری تعیین کننده خواهد داشت.

*تحـریک تقاضا توسـط دولت با ابزارهایی مانند تشویق صادرات، تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک و متوسط و تخصیص منابع ارزی برای تضمین صادرات هم در این بسته پیش بینی شده بود.

* در بخش سیاست‌های اجرایی بسته دولت برای تامین مالی واحدهای تولید قرار شد کارگروهی با هدف پی‌گیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهای زیر تشکیل شود.

۱٫ صنایع با ارزش افزوده بیشتر

۲٫ صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام

۳٫ پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش

۴٫ کوتاه بودن دوره گردش مالی

۵٫ داشتن تقاضای بالفعل

۶٫ واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر

۷٫ واحدهای بستانکار دولت

۸٫ افزایش تولید با استفاده از ظرفیت واحدهای مشابه

۹٫ برخوردار از توان اشتغال‌زایی

۱۰٫ سرمایه در گردش صنایع کوچک

۱۱٫ فرآیندها و محصولاتی که موجب کاهش شدت انرژی می‌شوند

۱۲٫ دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول

* دولت در ادامه این بسته برای تحریک تقاضای داخلی هم توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای، تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای پیمان‌کاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم پیش بینی کرده بود.

* در بسته خروج از رکود دولت در بخش سیاست‌های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی تأکید بر ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌هنگام جهت دست‌رسی آسان ذی‌نفعان، پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی، تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای خوش‌حساب‌ها، تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید‌کننده و کارآفرین شده بود.

* براساس بسته خروج از رکود دولت سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرّک بخش‌های تولیدی کشور می‌شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم خواهد زد.

*سیاست­ های تامین مالی بنگاه ها

-ارایه بسته تامین مالی تولید

-راه ‏اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها

-ارایه برنامه تامین منابع مالی بخش نفت و گاز از بازار سرمایه

-ارایه مدل تامین مالی بنگاه ­های صنعتی مبتنی بر بازار سرمایه

-تقویت تامین مالی از طریق بورس‌های انرژی و کالا

-تعیین اولویت های اعتباری بنگاه ­های اقتصادی

* سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری

-اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی

– افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید

– تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا

*سهل آبادی: دولت عملاً در بسته خروج از رکود کار خاصی برای تولید نکرد

سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با ارزیابی نخستین بسته خروج از رکود دولت با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اقدام چشم‌گیری برای اجرایی شدن این بسته انجام نشد به خبرنگار تسنیم می‌گوید: قرار شده بود تسهیلات ارزان در اختیار بخش تولید گیرد اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه بانک‌ها همچنان با محاسبه جرایم خاص ارقام زیادی را از تولید کنندگان بابت مطالبات معوق درخواست می‌کنند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه می‌گویند نرخ بهره تسهیلات را ۱۸ درصد کرده ایم اما عملاً کسی نتوانسته تسهیلاتی با این نرخ را دریافت کند، گفت: امروز نرخ تورم کاهش پیدا نکرده و بازار همچنان راکد است و خبری از رونق نیست.

به اعتقاد این مقام مسئول دولت عملاً در بسته خروج از رکود کار خاصی برای تولید نکرد اما خوشبختانه تأکیدات رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تا حدودی امید تولیدکنندگان را برای رفع مشکلات بیشتر کرده است.

وی با اعلام اینکه امیدواریم با افزایش قیمت نفت بخشی از دیون دولت به پیمانکاران پرداخت شود، تصریح کرد: اخیراً دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران اوراق ۶ ماهه را در اختیار آنها قرار داده است که از این طریق بتواند بدهی خود را پرداخت کند . هر چند فروش این اوراق هم در بازار زمان زیادی را می خواهد اما همین موضوع هم برای تولیدکننده ای که فاقد نقدینگی است خوشایند است.

سهل آبادی با بیان اینکه قرار بود برای بسته خروج از رکود دولت سیستم بانکی همکاری لازم را با تولیدکننده برای پرداخت بدهی ها داشته باشد، گفت: نه تنها همکاری نشد بلکه بانک ها بدهی ها را به روز کرده و حاضر به ارائه تسهیلات جدید به تولیدکننده نیستند.در بخش مالیات بر ارزش افزوده هم هیچ همکاری با تولیدکننده ای که در شرایط رکود امکان فروش محصولات خود را ندارد هم نشد.

*روغنی: بانک ها توجهی به بخشنامه ها نکرده و با تولید همراه نشدند

روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هم در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: به اعتقاد من دولت در بسته خروج از رکود خود نتوانست به نتایج مثبتی دست پیدا کند. علی رغم اینکه در این بسته تأکیدات زیادی بر همراهی سیستم بانکی با تولید شد اما عملاً بانک ها توجهی به بخشنامه ها نکرده و کار خود را انجام می دادند.

وی با اعلام اینکه عملاً کاهش نرخ بهره بانکی اجرایی نشد، افزود: امروز شرایط برای تولید بسیار سختگیرانه است و رکود برطرف نشده البته باید تأکید کنم که برای رفع رکود بازار هم سیاست جدی از سوی دولت اجرایی نشد و فقط اولویت برکاهش نرخ تورم بود که این موضوع در بازار اصلاً نمود ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت منابعی برای اجرای سیاست های خود در بسته خروج از رکود نداشت، افزود: هنوز بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشده است حتی یارانه تعریف شده در بودجه هم به تولید نرسید چه برسد به پرداخت تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان.

وی تصریح کرد: بازار تا زمانی رونق می گیرد که گردش نقدینگی در آن صورت گیرد اما متأسفانه واحدها با کمبود نقدینگی و البته نبود تقاضا در سطح بازار نمی توانند به رونق امیدوار باشند. به اعتقاد بنده دولت برای رفع این چالش اصلی اقتصادی سیاست مناسبی را بکار گیرد تا حداقل  در سال آینده شاهد تشدید مشکلات در بخش تولید نباشیم.

*رضایی: دولت در تثبیت ارز ناموفق بود

رضایی دیگر کارشناس اقتصادی هم با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: دولت در بسته خروج از رکود تأکید کرده بود که عدم قطعیت‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود فعالان اقتصادی برآورد صحیحی از هزینه‌های خود در دوره‌های آتی نداشته باشند و در نتیجه نتوانند برای میزان تولید و در نتیجه میزان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و تحصیل اموال سرمایه‌ای مورد نیاز خود برنامه‌ریزی نمایند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اجزاء برنامه دولت برای خروج از رکود، تبیین سیاست‌های ارزی و تشریح آن برای آگاهی فعالان اقتصادی و کاهش عدم قطعیت‌های پیش‌رو در جهت افزایش امکان پیش‌بینی شرایط آتی است.

وی افزود: با وجود این تأکیدات تولید همچنان با نوسانات نرخ ارز روبه روست و امکان تأمین مواد اولیه خود را ندارند ولی دولت برای مدیریت این موضوع فقط شعار داده و اقدام اجرایی را انجام نمی‌دهد.

 

منبع: تسنیم


  • کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گفتمان ما می باشد

    صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت